مواد هامة مشروع قانون التطوير العقاري..تعرف عليها
يحتوي مشروع القانون الجديد، كل ما يتعلق بقطاع التطوير العقارى، مثل تخصيص الأراضى التى تطرح على المطورين وعدم إلتزامهم فى تنفيذ المشروعات، بتسليم الوحدات فى الموعد المحدد وعدم الإخلال بالمواصفات المطلوبة، إلي جانب إنشاء إتحاد للمطورين العقاريين يختص بإصدار تراخيص مزاولة النشاط ومراقبة وإشراف ومتابعة أعمال الشركات للنهوض بالقطاع وجذب المزيد من الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.
ويحظر مشروع القانون تخصيص الأراضى المطروحة للاستثمار العقارى من الدولة أو أى من الجهات التابعة لها للمطورين العقاريين المرخص لهم بمزاولة النشاط فى مصر إلا بعد حصول هذه الاراضى على كافة الموافقات والتراخيص وفقا للغرض الذى يتم تخصيص الأرض فى أجله، بما فى ذلك موافقة وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للاَثار، وجهاز حماية البيئة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمحافظة التى تقع الارض فى نطاق اختصاصها ويجب أن تتضمن مستندات طرح الأرض للاستثمار العقارى، الموافقات المذكورة والشروط المرتطبة بها بما فى ذلك الارتفاعات ونسب البناء المسموح بها ذلك من مواصفات المشروع.
ويتضمن كذلك، عدم جواز مزاولة أعمال التطوير العقارى قبل الحصول على ترخيص من "الإتحاد المصرى للمطورين العقاريين" وهو الإتحاد الذى طالب المطورين بإنشائه لتنظيم المهنة، إلي جانب عدم السماح لغير الشركات المرخص لها مزاولة نشاط التطوير العقارى، الإعلان للجمهور عن إنشاء مشروعات عقارية وتلقى الأموال لحجز الوحدات بها، وألا يتم ذلك سوي بشرط صدور القرار الوزارى بإقامة المشروع، وموافقة الإتحاد على نشر الاعلان و تلقى الأموال وذلك وفقا للإجراءات والقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، فضلاً عن إلزام شركات التطوير العقاري بالموعد المحدد من حيث بدء وإنهاء المشروع، وتسليم العملاء وحداتهم المحجوزة فى التاريخ المحدد وبالمواصفات الفنية المعتمدة التى تم التعاقد على أساسها.
وفيما يخص العقوبات، فقد نص مشروع القانون على إن الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد على مليون جنيها في حالات: زوال نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لاحكام هذا القانون، طرح أو إعلان الجمهور بأى وسيلة وحدات للبيع أو تلقى أموالا عنها بالمخالفة لاحكام هذا القانون، تسهيل الحصول على الموافقة ببيع الوحدات المفرزة على الخريطة بطريق الغش أو التدليس، عدم تسليم المشترين وحداتهم فى الموعد المحدد فى العقد، أو أن تكون غير مطابقة للمواصفات الفنية التى تم التعاقد على أساسها، أو التى صدرت تراخيص البناء استنادا اليها، أو فى حالة اختلاف السعر النهائى للوحدة عن السعر المتفق عليه فى العقد مع مراعات حكم المادة 16 من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثمن العقار ولا تجاوز ثلاثة أمثاله أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بغير حق قانونى صحيح، لسلب مملوك للغير أو ترتيب حق عينى عليه مع عمله بذلك، في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولاتزيد عن مائة ألف جنيه كل من خالف احدى نصوص اللائحة التنفيذية لهذا القانون
رئيس بنك القاهرة: التطوير العقاري قطاع واعد ويحقق أهداف التنمية
أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن التطوير العقارى من القطاعات الواعدة التى تحقق أهداف التنمية، منوهاً بمشاركة بنك القاهرة فى ضخ تمويلات جديدة لصالح قطاع التطوير العقارى.
أوضح أن استراتيجية العمل الجديدة بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لقطاع
ائتمان الشركات، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030. مؤكداً حرص بنك القاهرة على مساندة قطاع القطاع العقارى من خلال ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية فى ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية والتى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، وتسهم فى تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجى.
وقال فايد: يجرى حالياً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية الحصة السوقية للبنك فى مجال القروض المشتركة، مشيراً إلى أن مشاركة البنك فى القرض تعكس الثقة فى قدرة الشركة على تنفيذ المشروع بحرفية كخطوة نحو تحقيق التنمية لقطاع التطوير العقارى فى مصر.
وأفاد أن القرض المشترك يتم توجيهه لإقامة قرية سكنية متكاملة الخدمات على مساحة تتجاوز 70 ألف فدان ضمن المرحلة الأولى بمشروع «المستقبل سيتى»، حيث تصل مدة التمويل لنحو 4 سنوات.
وأوضح أن البنك قام باستحداث إدارة للخدمات المصرفية التى تهدف إلى تقديم حلول مصرفية جديدة ومبتكرة لعملائنا من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وذلك بالتركيز على كيفية إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل وتقديم خدمات تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء استيراداً أو تصديراً وتقديم وسائل الدفع والخدمات المصرفية الرقمية
01110182992(20+) - 01110182782(20+) -
01067679353(20+)
Whatsapp : (+20) 01153405251
Email : ooctoberrealestate@gmail.com
Email : info@octoberrealestate-eg.com
No comments:
Post a Comment